بررسی جایگاه تفکر پست مدرن در نظام های بزرگ سیاست جنایی دنیا با تاکیدی بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

Authors

  • احمد رمضانی استادیار گروه حقوق کیفری دانشگاه علم و فرهنگ
  • بهزاد رضوی فرد دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • سید احمد رضوی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی واحد قشم دانشگاه آزاد اسلامی قشم ایران
Abstract:

جرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صورت بندی مدلهای سیاست جنایی اعم از توتالیتر، لیبرال ، توتالیتر فراگیر، نظام های آنارشیستی –خودگردان- و نظام های هنجار ساز همچون اسلام ، چین و ...... بدنبال جایگاه تفکر پست مدرن در این مدلهاست. به دیگر سخن ، نگارنده با فیش برداری های گوناگون از انواع سیاست های جنایی دنیا ، جهت گیریها و تصاویری که از مفهوم جرم و انحراف .....در این مدلها صورت بندی می شود را با تفکر پست مدرن برسی می کند. بعبارت دیگر در پی آنیم مدل نزدیک به تفکر پست مدرن شناسایی و مورد بحث قرار دهیم. برآمد مقاله به جهت باسخ های محلی، ترک خورده ، متکثر و مردمی بودن نظام های آنارشیستی و خودگردان موید قرابت و همراستایی این مدل با تفکر پست مدرن میباشد. از دگر سو مدل توتالیتر و بویژه نظامهای فراگیر بدلیل جرم انگاری سوگرایانه و جهت دار با خصیصه گزینشی و جانبدارانه تدوین قوانین وفق گفتمان غالب در جامعه در تضاد با تفکر پست مدرن میباشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می‌برد. لذا قانون‌گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به‌صورت ویژه‌ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش‌های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش‌بینی نموده است. یکی از این تحولات...

full text

جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...

full text

بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می‌کند، طرح بحث «س...

full text

درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

امروزه دگردیسی در پاسخ‌دهی به جرم (استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ‌شناسی جرم به‌جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار به‌عنوان تأسیسی بومی‌گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه‌ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ‌دهی غیرکیفری در ...

full text

تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون ...

full text

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 12  issue 37

pages  221- 244

publication date 2017-01-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023